أكد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، دعم الحزب الكامل للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تنظيم استغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ.

وقال روفائيل إن التوجيهات الرئاسية تمثل خطوة مهمة نحو إحكام الرقابة على استخدام الأراضي الساحلية، والتصدي لأي تجاوزات قد تؤثر على حق المواطنين في الاستفادة من الشواطئ، مشيرًا إلى أن الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين التنمية السياحية وحماية المصلحة العامة.

وأوضح رئيس حزب مصر القومي أن تشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية للتفقد الميداني ومتابعة الأوضاع على أرض الواقع يعكس جدية الدولة في تنفيذ الضوابط المنظمة، وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للأطر القانونية المحددة.

وأضاف روفائيل أن التوجيهات تضمنت حظر إقامة أي منشآت أو أعمال على مسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في الحفاظ على الشواطئ المصرية وصونها من أي استخدامات غير منظمة.

وأكد رئيس الحزب أن حماية حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ تمثل جزءًا من الحفاظ على المال العام والموارد الطبيعية للدولة، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وجدد روفائيل، مساندة حزب مصر القومي لكل جهود الدولة الهادفة إلى تنظيم استغلال الأراضي الساحلية، ودعم خطط التنمية السياحية والاستثمارية في إطار يحفظ حقوق الدولة والمواطنين ويحقق الصالح العام.