أمرت محكمة أمريكية وزارة الحرب "البنتاجون" برفع قرارها بتجميد مراجعة مشروعات طاقة الرياح البرية، في انتكاسة جديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تتبنى موقفاً معارضاً لهذا القطاع.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية أوريجون أمراً أولياً، يوم الخميس، استجابةً لدعوى رفعتها منظمات للطاقة المتجددة، قالت إن قرار البنتاجون أدى إلى توقف شبه كامل لتطوير مشروعات طاقة الرياح في الولايات المتحدة.

وأوضح البنتاجون أنه يواصل تقييم مشروعات طاقة الرياح البرية للتأكد من عدم تأثيرها في الأمن القومي أو العمليات العسكرية، بما يشمل سلامة أنظمة الرادار والمجال الجوي والأمن السيبراني والاتصالات، وذلك وفقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

ورأت المحكمة أنه من المرجح أن تكون الوزارة قد خالفت المهل الزمنية التي حددها الكونجرس لإجراء تلك المراجعات، مؤكدةً أنه لا يحق للبنتاجون تجاهل أجزاء من الإطار القانوني أو إعادة تفسير نصوصه بما يتوافق مع أهدافه السياسية.

وأضافت أن تكتلات في قطاع الطاقة أثبتت تعرضها لأضرار جسيمة يصعب تعويضها، تُقدر بمليارات الدولارات، نتيجة فقدان الإيرادات وارتفاع تكاليف التمويل واحتمال خسارة حوافز ضريبية.