ذكر بنك الكويت المركزي، أن وكالة "فيتش"، للتصنيف الائتماني، أكدت التصنيف السيادي طويل الأجل لدولة الكويت عند (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن التصنيف الائتماني لدولة الكويت يعكس ما تتمتع به الدولة من قوة استثنائية في مراكزها المالية والخارجية.

وأشار بنك الكويت المركزي إلى أنه على صعيد النمو الاقتصادي ومعدل التضخم؛ توقعت وكالة "فيتش" أن تنعكس حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي الراهن على معدل النمو الاقتصادي المحلي في ظل المتغيرات على مستوى إنتاج النفط.

وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت، توقعت الوكالة أن يشهد نموا موجبا وإن كان بوتيرة متباطئة مدعوما بالإنفاق الحكومي على تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، كما توقعت أن يسجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2026 قبل أن يتراجع في عام 2027.

وفيما يتعلق بالدين العام، توقعت وكالة "فيتش" زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات المالية القادمة (حتى نهاية السنة المالية 2028/ 2029). ومع ذلك، توقعت أن تظل مستويات الدين أقل من الوسيط الحسابي للدول ذات التصنيف السيادي (AA) والبالغ نحو 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع عام 2028.

وعلى جانب الأصول الخارجية، أشارت "فيتش" إلى أن دولة الكويت تتمتع بمركز مالي خارجي قوي بشكل استثنائي. وتوقعت ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 والتي تزيد على عشرة أضعاف متوسط الدول ذات التصنيف الائتماني (AA).

ورأت "فيتش" أن التداعيات المحتملة لاستمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي ستظل ضمن مستويات يمكن احتواؤها وذلك في ظل ما تتمتع به دولة الكويت من مصدات مالية كبيرة.