عضو غرفة السياحة يفجر مفاجأة: إغلاق أكثر من 10 آلاف كيان غير شرعي يروج للعمرة


أكد أيمن عبد المنعم، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن المواطن يستطيع حماية نفسه من الوقوع ضحية لرحلات الحج والعمرة الوهمية من خلال التأكد أولًا من أن الجهة المعلنة شركة سياحة مرخصة، موضحًا أن أي إعلان يجب أن يتضمن مقرًا واضحًا ورقم ترخيص رسمي يمكن مراجعته قبل سداد أي مبالغ.
وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الخطوة الأولى عند التعامل مع أي شركة هي زيارة مقرها والتأكد من حصولها على الترخيص اللازم لمزاولة نشاط الحج والعمرة، محذرًا من التعامل مع شركات التسويق أو الوسطاء والسماسرة الذين ينتحلون صفة شركات السياحة، مؤكدًا أن اللجوء إلى هذه الكيانات يعرض المواطنين لخطر النصب وفقدان أموالهم.
وشدد على أن الشركات السياحية المرخصة ليست ممنوعة من الإعلان، بل تمارس حقها في التسويق وفق ضوابط واضحة، إذ تحصل على موافقات رسمية من وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة بعد اعتماد البرامج والأسعار، وهو ما يضمن حقوق المعتمر ويجعل الشركة خاضعة للمساءلة القانونية إذا خالفت ما أعلنته.
وأضاف أن الهدف ليس منع الإعلانات، وإنما تنظيمها، بحيث تقتصر على الجهات المرخصة فقط، مؤكدًا أن الإعلانات الصادرة عن الشركات القانونية تمثل ضمانة للمواطن، في حين أن الكيانات الوهمية لا تخضع لأي رقابة أو محاسبة، وهو ما يجعلها بيئة خصبة لعمليات الاحتيال.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إلى أن لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية، بالتعاون مع وزارة السياحة وشرطة السياحة، نجحت في إغلاق أكثر من 10 آلاف كيان غير قانوني كان يروج لرحلات الحج والعمرة دون ترخيص، موضحًا أن بعض السماسرة لجأوا إلى استخدام أرقام تراخيص وأسماء شركات سياحة حقيقية لإيهام المواطنين بوجود غطاء قانوني لإعلاناتهم.
وأوضح أن هذه الممارسات دفعت الجهات المختصة إلى تكثيف حملات الرصد والإغلاق، مؤكدًا أن مواجهة الإعلانات المضللة أصبحت ضرورة لحماية المواطنين من الوقوع في فخ النصب، داعيًا إلى استمرار ملاحقة هذه الصفحات والكيانات التي وصفها بأنها "ديناصور الإعلانات الوهمية" المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما دعا إلى إطلاق علامة رسمية أو وسيلة تحقق إلكترونية تميز إعلانات شركات السياحة المرخصة، بما يسهل على المواطنين التفريق بين الجهات القانونية والصفحات الوهمية، مؤكدًا أن الحل يكمن في تنظيم سوق الإعلان وليس إيقافه، بما يحفظ حقوق الشركات الملتزمة ويحمي المعتمرين من الاستغلال.


.png)

































