أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية اليوم الخميس، بميناء السخنة، حيث كان في استقبال الوزير وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، واللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير كل الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي إطار تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، الذي يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة - الإسكندرية"، اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وبدأت الجولة بتفقد وزير النقل المبنى الإداري الرئيسي لميناء السخنة، حيث استمع الوزير إلى شرح من اللواء محمد خليل، عن مستوى تقدم الأعمال داخل المبنى الإداري، مؤكدًا جاهزية المبنى المقام على مساحة 12.5 ألف متر مربع، والمكون من ثلاثة طوابق، ويضم مكاتب مجهزة وقاعة لإدارة الأزمات، ويتميز بإطلالة شاملة على الميناء.

كما اطلع الوزير على معدلات التشغيل والتداول في محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم (1)، أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة، والتي يديرها تحالف (Hutchison Ports – CMA CGM – COSCO Shipping)، والتي تم تشغيلها تجاريًا منذ منتصف يناير الماضي، والتي شهدت، تزامنًا مع الجولة التفقدية لوزير النقل، استقبال المحطة للسفينة CSPC JADE (IMO: 1048346) التابعة لخط COSCO، وتنفذ أعمال تفريغ (1.317) حاوية وشحن (816) حاوية.

واطمأن الوزير على انتظام سير العمل بالمحطة، والتي استقبلت حتى تاريخه 24 سفينة تابعة لعدد من الخطوط الملاحية العالمية، بواقع 13 سفينة لخط CMA CGM، و9 سفن لخط COSCO Shipping، وسفينتين لخط OVP.

وأكد الوزير، أن المحطة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أنها محطة آلية بالكامل تُدار وفقًا لأعلى المعايير العالمية بواسطة مشغل عالمي، بما يعزز قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر في سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن تشغيل المحطة يسهم في دعم الصادرات المصرية وتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، في إطار خطة الوزارة لعقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية.

كما اطلع وزير النقل، على الموقف التنفيذي لأعمال المشروع، حيث يبلغ إجمالي مساحة الميناء 29 كم²، وتشمل أعمال المشروع الجاري تنفيذها إنشاء 5 أحواض جديدة، وتشهد تلك الأعمال تقدمًا كبيرًا في مختلف القطاعات الإنشائية والتشغيلية، مع الانتهاء الكامل من عدد من العناصر الرئيسية بالمشروع.

وفيما يتعلق بأعمال الأرصفة البحرية بطول 18 كم وعمق 18 مترًا، تم الانتهاء منها بنسبة 100%، بما يؤكد جاهزية الأرصفة لاستقبال مراحل التشغيل اللاحقة، لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم.

كما تابع في إطار تطوير البنية التحتية الداخلية، أعمال تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم، والتي تشمل رصفًا خرسانيًا بثلاث حارات في كل اتجاه، لربط الأرصفة بالميناء ككل، بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء، وكذلك خطوط سكك حديدية (قطار كهربائي/ ديزل) بطول 17 كم لربط المشروع بشبكة النقل، بما يسهم في تعزيز كفاءة حركة البضائع.

فيما تم تنفيذ حواجز أمواج بطول 3270 مترًا، بجانب اكتساب أراضٍ جديدة بمساحة تقدر بنحو 4 ملايين متر مربع، كما يتقدم العمل في إنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم²، ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم²، ومناطق لوجستية بمساحة 6.3 كم².

وأكد الوزير، أن ما يجري في هذا المشروع هو ملحمة عظيمة يتم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية، مضيفًا أن الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، خاصة أنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

من جانبه، صرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن الهيئة تضع تطوير الموانئ التابعة لها في مقدمة أولوياتها؛ وذلك لتعزيز الكفاءة التشغيلية للموانئ ومضاعفة أحجام التداول، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد عالميًا، مما يتطلب العمل على قدم وساق لاستغلال الموقع الاستراتيجي لموانئ الهيئة على البحرين المتوسط والأحمر، مما يجعلها نقطة التقاء محورية تستطيع تقديم كل الخدمات والأنشطة اللوجستية.

وأكد دعم الهيئة المستمر لجميع المستثمرين لتذليل العقبات وإنجاز المشروعات الجاري إنشاؤها وفق المخططات الزمنية المستهدفة، خاصة في ظل الجاهزية الكبرى التي تتمتع بها الهيئة على مستوى البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، ومنظومة الشباك الواحد، وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الفنية المؤهلة، مما يعزز خطط الهيئة لتوطين الصناعة والخدمات اللوجستية في القطاعات المستهدفة.