أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين يُدعى وحيد من القاهرة، حول حكم تأخير تقسيم الميراث بعد وفاة الأب، خاصة مع وجود أبناء يحتاجون إلى النفقة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن التركة تنتقل إلى الورثة شرعًا بمجرد الوفاة، وذلك بعد استيفاء الحقوق المتعلقة بها.

وأضاف أن هذه الحقوق تشمل تجهيز الميت من تغسيل وتكفين ودفن، ثم سداد الديون، ثم تنفيذ الوصايا، وبعد ذلك تصبح التركة حقًا خالصًا للورثة كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي. وأشار إلى أن تعطيل تقسيم الميراث ومنع وصول الحقوق إلى أصحابها دون سبب مشروع يُعد أمرًا محرمًا، ويحاسب عليه من يتسبب فيه أمام الله سبحانه وتعالى.

وأكد أنه يجوز تأخير تقسيم التركة إذا اتفق جميع الورثة وكانوا بالغين راشدين، ولم يكن في ذلك ضرر، كأن يتركوا المال في يد الأم للإنفاق وإدارة شؤون الأسرة. وشدد على أنه في حال وجود قُصَّر بين الورثة، فلا يجوز تأخير حقوقهم، بل يجب حفظ نصيبهم من خلال الجهات المختصة، مثل النيابة الحسبية، التي تتولى إدارة أموالهم بما يحقق مصلحتهم. وأكد أن التعجيل بتقسيم الميراث بعد استيفاء الحقوق أولى وأفضل، حفاظًا على الحقوق ومنعًا للنزاعات.