أكد النائب محمد عبد الفتاح ادم، عضو مجلس النواب، أن التحركات التي يشهدها مجلس الشيوخ الأمريكي لمراجعة أنشطة جماعة الإخوان وشبكاتها المالية داخل الولايات المتحدة تمثل مؤشرًا واضحًا على تنامي الوعي الدولي بخطورة التنظيمات المتطرفة، وأهمية التعامل مع مصادر تمويلها والكيانات المرتبطة بها باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار.

وقال ادم، في تصريح صحفي له اليوم، إن تزايد الاهتمام الدولي برصد أنشطة الجماعة يعكس إدراكًا متناميًا بأن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على التصدي للعناصر المنفذة للأعمال المتطرفة، وإنما تشمل أيضًا ملاحقة الهياكل التنظيمية والمالية التي توفر الدعم والغطاء لاستمرار تلك الأنشطة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تبنت منذ سنوات رؤية واضحة في مواجهة التنظيمات المتطرفة، عبر إجراءات قانونية وأمنية متكاملة استهدفت حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على الأمن القومي، وهو ما أثبتت التطورات الإقليمية والدولية صحة هذه الرؤية وأهميتها في مواجهة التحديات الأمنية.

وأشار إلى أن التجربة المصرية أصبحت محل اهتمام لدى العديد من الدول التي تعمل على تطوير استراتيجياتها في مكافحة الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بتجفيف منابع التمويل، ومنع استغلال الجمعيات أو الكيانات المختلفة في دعم الأفكار المتشددة أو توفير الموارد اللازمة للتنظيمات الإرهابية.

وأوضح نائب الصعيد. أن أي استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب يجب أن تعتمد على ملاحقة مصادر التمويل والدعم اللوجستي، إلى جانب التصدي للفكر المتطرف، مؤكدًا أن حرمان التنظيمات الإرهابية من الموارد المالية يقلص قدرتها على التجنيد والانتشار وتنفيذ مخططاتها.

وأضاف أن التعاون بين الدول في تبادل المعلومات والخبرات يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، والحد من تحركات التنظيمات العابرة للحدود.

واختتم النائب محمد عبد الفتاح ادم حديثه. بالتأكيد على أن استمرار التنسيق الدولي في مواجهة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله يمثل ضرورة لحماية الدول من مخاطر التنظيمات المتطرفة، مشددًا على أن التجربة المصرية أثبتت أن الحسم في مواجهة الإرهاب، بالتوازي مع المواجهة الفكرية والتنموية، هو الطريق الأمثل للحفاظ على أمن الدول واستقرار شعوبها.