سجلت استثمارات البنوك العاملة في السوق المصرية بأذون الخزانة قفزة ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل توجه البنوك لتعزيز استثماراتها في أدوات الدين الحكومية والاستفادة من العوائد المتاحة عليها، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات إلى 2.01 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.64 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وكشفت البيانات ارتفاع قيمة استثمارات البنوك في أذون الخزانة بنحو 369.3 مليار جنيه خلال 3 أشهر، بمعدل نمو بلغ 22.5%، لتواصل البنوك دعمها لسوق أدوات الدين الحكومية وتعزيز دورها في تمويل احتياجات الدولة، مع استمرار تنوع محافظها الاستثمارية بين الأدوات المختلفة.

وبحسب البيانات، سجلت استثمارات البنوك في أذون الخزانة نحو 1.614 تريليون جنيه خلال يناير 2026، قبل أن ترتفع إلى 1.857 تريليون جنيه خلال فبراير، ثم تصل إلى 2.010 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

بنوك القطاع العام تسجل أكبر زيادة.. والقطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر

أظهرت البيانات أن بنوك القطاع الخاص استحوذت على أكبر حصة من إجمالي استثمارات البنوك في أذون الخزانة، بعدما سجلت استثماراتها نحو 1.207 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.054 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 153.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 14.5%.

في المقابل، سجلت بنوك القطاع العام أكبر زيادة من حيث القيمة خلال الفترة نفسها، بعدما ارتفعت استثماراتها في أذون الخزانة إلى 579.704 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 382.420 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 197.3 مليار جنيه، وبنسبة نمو وصلت إلى 51.6%.

كما ارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية إلى 78.454 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 66.552 مليار جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11.9 مليار جنيه، وبنمو 17.9%.

وسجلت البنوك المتخصصة استثمارات بقيمة 145.035 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 138.070 مليار جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 6.9 مليار جنيه، وبمعدل نمو 5%.

وتعكس الزيادة في استثمارات البنوك بأذون الخزانة استمرار أهمية أدوات الدين الحكومية داخل المحافظ الاستثمارية للمصارف، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية لتوظيف السيولة وتحقيق عوائد مستقرة.