عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور المهندس محمد عبدالغني- نقيب المهندسين، وبحضور المهندس رضا الشافعي والدكتور مصطفى أبو زيد- وكيلي النقابة، والمهندس هشام أمين- أمين الصندوق، والمهندس المعتز بالله بركات- الأمين العام المساعد، والمهندس الاستشاري السيد حسن- أمين الصندوق المساعد، إلى جانب رؤساء النقابات الفرعية.

وأكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني، خلال الاجتماع على أهمية ترسيخ مبدأ اللقاءات الدورية والتواصل المباشر مع النقابات الفرعية، وضرورة وجود قنوات اتصال دائمة بين هيئة المكتب ورؤساء النقابات الفرعية، مشيرا إلى الانتهاء من تشكيل فريق مختص بمتابعة القرارات المتعلقة بالنقابات الفرعية.

وأوضح أن هناك جهودا تبذلها الأمانة العامة وأمانة الصندوق لإعداد خريطة شاملة للمقرات والنوادي واحتياجاتها، وحصر المشروعات الجارية وتحديد حجم الإنفاق المطلوب، مؤكدا أهمية استكمال هذه المشروعات، مع تحديد الميزانيات اللازمة.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة تعمل على إعداد خطة تفصيلية مرتبطة بالدورة النقابية الحالية، مؤكدا أن تحدي التمويل يعد من أبرز التحديات، خاصة في ظل التزامات النقابة بالمعاشات، مشددا على ضرورة تنمية موارد النقابة وتعظيم الاستفادة منها، في ظل وجود مطالب بزيادة المعاشات نتيجة الضغوط المعيشية، الأمر الذي يتطلب تأمين مصادر تمويل مستدامة لهذه الزيادة، مؤكدا على ضرورة إعداد خطة خلال شهر تتضمن احتياجات كل نقابة فرعية، سواء من حيث إنشاء مقرات جديدة أو تطوير القائم منها أو إقامة نوادي، خاصة للنقابات التي لا تمتلك مقرات رئيسية.

وأشار "عبدالغني"، إلى أن هناك طموح لضخ استثمارات في مجال الإنشاءات، لتحقيق نقلة كبيرة، وهو ما يستلزم العمل على زيادة الموارد بشكل كبير.

وخلال اللقاء، أعرب رؤساء النقابات الفرعية عن سعادتهم بتكرار عقد هذه الاجتماعات، مؤكدين أنها تعكس اهتمام هيئة المكتب بتطوير الخدمات المقدمة للمهندسين، كما أشادوا بنتائج المؤتمر العام للنقابة الذي عقد مؤخرا بالإسكندرية.

وتناولت المناقشات ملف الدمغة الهندسية باعتباره أحد أهم موارد النقابة، حيث تم بحث سبل تطوير منظومة التحصيل، والعلاقة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية في هذا الإطار، وصلاحيات كل طرف.

وأكد الحضور على ضرورة إعداد دليل إجراءات ينظم العلاقة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، في ظل غياب مرجعية قانونية واضحة، بما يضمن تحقيق التوازن بين استقلالية النقابات الفرعية وقدرة النقابة العامة على دعمها وتنميتها.

من جانبه، أوضح المهندس رضا الشافعي- وكيل النقابة، أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير أدوات العمل الخاصة بملف الدمغة الهندسية، ليس فقط من خلال تعزيز آليات التحصيل، وإنما عبر بناء منظومة متكاملة تقوم على التنسيق المستمر والفعال مع مختلف الجهات المعنية، لضمان إحكام الرقابة على عمليات التحصيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وأشار إلى أهمية التوسع في إبرام البروتوكولات واتفاقيات التعاون مع الجهات غير المسددة لمستحقات النقابة من الدمغة الهندسية، بما يسهم في ضمان انتظام السداد والحفاظ على حقوق النقابة، لافتًا إلى أن بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان يمثل نموذجًا ناجحًا في هذا الصدد ، إذ كان له أثر إيجابي في تعظيم موارد النقابة من الدمغة على مدار الفترة الماضية، وهو ما يدفع إلى تعميم هذه التجربة وتوسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة.

فيما شدد الدكتور مصطفى أبو زيد، على أهمية ملف الدمغة الهندسية حيث يمثل أحد الدعائم الأساسية لدعم موارد النقابة، وأن التعامل مع الجهات غير المسددة يجب أن يقوم على الحوار، من خلال عقد لقاءات مباشرة مع هذه الجهات لبحث آليات السداد والتسوية بما يحقق مصلحة جميع الأطراف. وتطرق إلى ملف الرعاية الصحية في النقابات الفرعية قائلا : هناك خطوات جذرية للارتقاء بالخدمات، منها فتح باب التعاقدات مع أطباء في مختلف المحافظات لتغطية كافة المراكز والقرى، والنقابة تعمل على التوسع في التعاقدات الجديدة، للوصول إلى مختلف المحافظات، مؤكدًا تحقيق نتائج إيجابية في هذا الملف.

وفي حديثه، أقر المهندس هشام أمين بوجود حاجة لتطوير تحصيل الدمغة الهندسية نتيجة ضعف الربط بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، موضحا غياب الإحصاءات الدقيقة للمشروعات الخاضعة للدمغة، ووجود ما وصفه بـ"جزيرة عازلة" بين الجانبين، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل، مشيرا إلى توفير أي بيانات تطلبها النقابات الفرعية بشكل فوري في هذا الإطار.

من جانبه، أكد المهندس المعتز بالله بركات، أن ملف المعاشات يمثل التحدي الأكبر أمام النقابة، باعتباره البند الأكثر استحواذا على حجم المصروفات، في ظل الزيادة المستمرة في أعداد المستفيدين وحرص النقابة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها. موضحا أن الدمغة الهندسية تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات، ما يفرض ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة منها، وضمان تحصيل مستحقاتها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وشدد "بركات" على أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للاستحقاقات، وذلك لضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في إدارة الموارد المالية، إضافة إلى العمل على تكويد المشروعات، وهو ما سيساهم في إحكام الرقابة على عمليات التحصيل ومتابعتها بشكل أكثر كفاءة ودقة، فضلا عن الحد من أية ثغرات قد تؤثر في حجم الإيرادات المستحقة للنقابة، وهذا الأمر سيدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، وعلى رأسها الالتزامات المتعلقة بملف المعاشات والخدمات المقدمة للمهندسين.

فيما أكد المهندس الاستشاري السيد حسن، أن الملف المالي يمثل احد المحاور الرئيسية في خطة التطوير، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية المتزايدة، وعلى رأسها المعاشات، وبين ضرورة تنمية الموارد بشكل مستدام، موضحا ان تطوير منظومة تحصيل الدمغة الهندسية يعد أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للإيرادات.

وأضاف إن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الزيارات الميدانية، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية لتفعيل منظومة سداد الدمغة الهندسية، مع توجيه مخاطبات دورية إلى الجهات المعنية بسداد الدمغة والمستخلصات، بما يسهم في توسيع نطاق التحصيل وزيادة الإيرادات. وأوضح أن إبرام البروتوكولات مع الجهات ذات الصلة بهذا الشأن، سيساهم في تيسيير إجراءات التحصيل، ويعزز كفاءة المنظومة ويضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة لإعداد تصور متكامل لتنظيم العلاقة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، على أن يتم عرضه ومناقشته في اجتماع لهيئة المكتب مع رؤساء النقابات الفرعية، ثم عرضه على المجلس الأعلى والجمعية العمومية لاعتماده، على أن تنتهي من إعداد مقترحها خلال شهرين، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الجانبين ودعم جهود التنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأكثر من مليون مهندس.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع