أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، موضحا أن الوزارة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودورًا أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والاستثمارات.

أضاف في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين، "نستهدف العمل على إقرار حزمة تسهيلات جديدة، تكون إضافة مهمة لتنافسية الاقتصاد المصرى"، موضحًا أننا ملتزمون بمسار الإصلاح الاقتصادى وتعزيز جاذبية السوق المصرى للاستثمار من خلال المضى فى تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير السلعي والخدمى.

تابع: "ندير المالية العامة للدولة من منظور أوسع للاقتصاد المصرى والإيرادات حتيجى لما الاستثمار يزيد والقطاع الخاص يتوسع".

لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصرى مطمئنة؛ نتيجة للإصلاحات المنفذة وسرعة اتخاذ القرارات واتساقها خلال العام الماضي، وأن القطاع الخاص يقود النمو باستثمارات ارتفعت لتصل إلى ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة، موضحًا أننا رصدنا تحسنًا ملحوظًا فى قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز ١٣ مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٦