• الرئيسية
• سياسة

يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، المعروف بـ"الثورة الخضراء" للحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات) والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثيًا.

وتضمن تقرير لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، الاتجاه نحو إنتاج المحاصيل الزراعية الغذائية بالمواصفات العلمية والقياسية كونه من أهم متطلبات التنمية المستدامة، لما لها من مردود إيجابي على صحة المواطنين وخاصة فى ظل ما شهدته الآونة الأخيرة من التوسع في استخدام المخصبات والمبيدات شديدة الخطورة على الصحة العامة، حيث الاستهداف العام في أن تؤدي هذه الزراعة دورًا مجتمعيًا مزدوجًا من خلال تزويد الأسواق المحلية بالمنتجات العضوية استجابةً لرغبات المستهلكين فى غذاء آمن وصحى فضلًا عن إسهامه فى حماية البيئة وتحقيق التنمي ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لصياغة إطار قانونى متكامل للزراعة العضوية وتداول منتجاتها لضمان سلامة المنتجات الزراعية والغذائية وسلامة البيئة المحيطة والحفاظ على صحة المواطنين ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية في ظل تنامى الاهتمام العالمى بالزراعات العضوية لتدارك سلبيات الزراعات التقليدية على البيئة والإنسان والحيوان وما لها من مردود إيجابي على الصحة العامة وزيادة معدلات الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية والعربية.