توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027، مدعومًا بارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وتراجع العجز الكلي، مع استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأشارت المؤسسة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.2% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 4.8% في العام المالي السابق، بما يعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالتضخم، توقعت فيتش سوليوشنز أن يبلغ متوسط معدل التضخم 14.5% خلال العام المالي 2026/2027، في ظل استمرار الضغوط السعرية، وإن كانت أقل حدة مقارنة بالفترات السابقة.

كما رجحت المؤسسة تراجع العجز الكلي إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 3.2% في العام المالي السابق، بما يعكس تحسن مؤشرات المالية العامة.

وعلى صعيد سوق الصرف، توقعت المؤسسة أن يتحرك سعر الدولار أمام الجنيه المصري في نطاق 47 إلى 51 جنيهًا خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن يتراوح بين 45 و49 جنيهًا خلال النصف الأول من عام 2027.

وتعكس هذه التوقعات رؤية إيجابية تجاه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مدفوعة باستمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن المؤشرات الكلية، مع ترقب تطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم وسوق الصرف.