وقّع البنك الأهلي المصري ووزارة العدل بروتوكول تعاون لإطلاق فروع توثيق مميزة داخل عدد من مقار البنك، في خطوة تستهدف التوسع في تقديم خدمات التوثيق للمواطنين داخل القطاع المصرفي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وشهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، توقيع البروتوكول، الذي يأتي ضمن المرحلة الأولى لمبادرة تشمل افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المميز داخل مقار البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لأول مرة في القطاع المصرفي المصري.

افتتاح 3 فروع توثيق مميزة داخل البنك الأهلي المصري

وعقب توقيع البروتوكول، افتتح وزير العدل ثلاثة فروع للتوثيق المميز داخل فروع البنك الأهلي المصري، شملت فرع التسعين الجنوبي، وفرع السبعين، وفرع القطامية بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة العدل والبنك المركزي والقطاع المصرفي.

إنجاز المعاملات المصرفية والتوثيق في مكان واحد

ويستهدف البروتوكول توفير تجربة متكاملة للعملاء، من خلال إتاحة إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها داخل مقر واحد، خاصة معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات التي تتطلب توثيقًا وسدادًا ماليًا، بما يقلل من الوقت والجهد ويحد من الحاجة إلى التنقل بين جهات مختلفة.

الإتربي: تعزيز جودة الخدمات وتقديم تجربة مصرفية متكاملة

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص البنك الأهلي المصري على تطوير الخدمات المقدمة للعملاء، والاستفادة من بنيته التكنولوجية وشبكة فروعه الواسعة لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما يعزز تجربة العملاء ويرفع كفاءة إنجاز المعاملات.

وأكدت وزارة العدل أن إطلاق خدمات التوثيق داخل البنوك الوطنية يمثل نموذجًا جديدًا للتكامل بين الخدمات الحكومية والمصرفية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين، ويعزز مستهدفات الجمهورية الجديدة.