أكد يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، أن القطاع المصرفي شريك رئيسي في تمويل التعليم وبناء كوادر المستقبل.

وأضاف أبو الفتوح أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أهم ركائز بناء الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تطوير المنظومة التعليمية يأتي في صميم رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان، وأن الإنفاق على التعليم يعد استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، أن الدولة رفعت حجم الإنفاق على التعليم إلى أكثر من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه النسبة لا تزال أقل من المعدلات التي توصي بها اليونسكو، والتي تتراوح بين 4% و6%، مؤكدًا أن زيادة الإنفاق على التعليم ضرورة لتحسين جودة المنظومة التعليمية وإعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار أبو الفتوح إلى أن الاستثمار في العنصر البشري ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، مستشهدًا بتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تقدر بنحو 40 مليار دولار، والتي تعكس العائد الاقتصادي الكبير للاستثمار في الكفاءات البشرية، لافتًا إلى أن هذه الموارد تتحقق دون الأعباء الاستثمارية التي تتطلبها قطاعات أخرى مثل الصناعة أو السياحة.

وأكد أبو الفتوح أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في دعم التعليم من خلال تمويل إنشاء المدارس والجامعات والمدارس التطبيقية، إلى جانب تمويل المستثمرين الراغبين في التوسع بهذا القطاع، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

وأضاف أن البنوك تساند قطاع التعليم أيضًا عبر برامج المسئولية المجتمعية، من خلال دعم الجامعات والمدارس التطبيقية، ومساندة الطلاب غير القادرين على تحمل المصروفات الدراسية، مشيرًا إلى مساهمة البنوك في دعم مؤسسات تعليمية، من بينها جامعة زويل وجامعة النيل، فضلًا عن مبادرات تستهدف تمكين الطلاب المتفوقين من استكمال تعليمهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان أن التحولات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تفرض ضرورة إعداد أجيال تمتلك المهارات التقنية الحديثة، مشددًا على أن القطاع المصرفي ينظر إلى الاستثمار في التعليم باعتباره استثمارًا في مستقبل الاقتصاد، ويواصل دعمه لهذا القطاع الحيوي من خلال التمويل والاستثمار والمبادرات المجتمعية، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.