أصدرت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بيان اليوم الثلاثاء، تؤكد فيه أن متابعتها لبيان «هيئة الرقابة الإدارية» حول واقعة فساد رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، مشيرة إلى أنها تؤيد كافة الاجراءات التى تم اتخاذها من قبل الجهات الرقابية وجهات التحقيق فى ردع اى محاولة فساد او خروج عن الشرعية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام ومقدرات الشعب المصرى تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية، المتمثلو في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما لفتت إلى أن ما يحدث داخل المنظومة الضريبية خلال الأعوام الأخيرة من تطوير واجراءات وحوكمة ادت الى تعظيم الحصيلة الضريبية وزيادة معدلات النمو لم يسبق لها مثيل من قبل فى عهد الدكتور محمد معيط وزير المالية.

ولفتت إلى أن الإيرادات السيادية الضريبية تمثل ما يقرب من 75% من موارد الدولة المصرية فهى احد الركائز الأساسية التى تعتمد عليها الخزانة العامة للدولة.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك على ثقتها فى جميع قيادات مصلحة الضرائب المصرية وتثمن النقابة قرار وزير المالية بتكليف رضا عبد القادر رئيسآ لمصلحة الضرائب المصرية وأن الواقعة المشار اليها ببيان "هيئة الرقابة الإدارية" لا تمثل سوى صاحبها فقط.

وناشدت النقابة العامة جموع العاملين بالمصلحة البالغ عددهم نحو 50 الف عامل يمثلون  " قضاة مال مصر " خلال هذه الفترة الراهنة من موسم الإقرارات الضريبية بذل قصارى جهدهم لتحقيق اعلى معدلات اداء لتحقيق المستهدفات المطلوبة للعام المالى الحالى وتهيب بهم عدم الالتفات الى ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى من اجل مصرنا الغالية. 

وأهابت النقابة العامة كافة وسائل الإعلام توخى الحيطة والحذر والدقة عند تناول أي اخبار تخص منظومة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك.