أعلنت النيابة العامة، أن نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال واصلت جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بتعزيز آليات التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال تطوير منظومة الرصد والتحقيقات المالية الموازية، وتتبع المتحصلات غير المشروعة وكشف مسارات إخفائها وتدويرها.

وأكدت النيابة، في بيان اليوم، أن عدد قضايا غسل الأموال التي تم التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين، فيما أسفرت التحقيقات المالية الموازية عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على أصول نقدية ضخمة تجاوزت 7.89 مليار جنيه مصري، ونحو 318.31 مليون دولار أمريكي، إلى جانب عملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، تمهيدًا لمصادرتها وفقًا لأحكام القانون.

وفي إطار مواكبة التطورات المتسارعة في أساليب الجريمة المنظمة، أوضحت النيابة أنها نجحت في تفكيك شبكات مالية معقدة ارتبطت بتداول العملات المشفرة، وتتبع التحويلات غير المشروعة عبر تقنية Blockchain، وضبط عدد من محافظ تداول العملات المشفرة غير المرخصة، مع إقامة الدليل الرقمي ضد المتورطين، بما يعكس قدرة جهات التحقيق على ملاحقة الجرائم المالية في البيئات الرقمية.

وأضاف البيان أن النيابة اتخذت الإجراءات القانونية والتدابير المصرفية اللازمة لضبط المتحصلات الإجرامية الناتجة عن جرائم تداول العملات المشفرة، والتي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، حيث تم تحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، ثم تسييلها وإيداع قيمتها بالدولار الأمريكي في الخزانة العامة، دعمًا لجهود الدولة في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي.

وشددت النيابة العامة على استمرارها في التصدي بحزم لجميع جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، مؤكدة أن يد القانون ستطال كل من يحاول إخفاء أو تدوير الأموال غير المشروعة أو إضفاء المشروعية عليها، مهما تنوعت الوسائل أو تطورت التقنيات المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.