حقق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري قفزة قوية خلال يونيو 2026، مسجلًا أكبر زيادة شهرية منذ عامين، بعدما ارتفع بنحو 1.9 مليار دولار خلال شهر واحد، ليصل إلى 55.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، في تطور يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ونجاح السياسات النقدية في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وتزامنت هذه الزيادة مع ارتفاع رصيد العملات الأجنبية داخل الاحتياطي إلى 37.85 مليار دولار، بينما سجلت قيمة الذهب 16.78 مليار دولار بفعل تحركات الأسعار العالمية، ما يؤكد أن النمو جاء مدفوعًا بزيادة التدفقات من العملات الأجنبية وليس بارتفاع قيمة الأصول الذهبية.

سياسة نقدية عززت الاستقرار

خلال الفترة الماضية، ركز البنك المركزي المصري على ترسيخ استقرار سوق الصرف وتعزيز كفاءة سوق النقد الأجنبي، وهو ما ساعد على زيادة تدفقات العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، وتحسين قدرة الاقتصاد على جذب الموارد الدولارية.

كما ساهمت إدارة السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسواق، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.

زيادة تدفقات النقد الأجنبي

استفاد الاحتياطي الأجنبي من تحسن موارد النقد الأجنبي، سواء من ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أو تعافي إيرادات السياحة، إلى جانب نمو الصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وهو ما وفر للبنك المركزي مساحة أكبر لتعزيز الاحتياطيات الدولية.

كذلك أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية في تحسين تدفقات رؤوس الأموال، ودعم قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية.

إدارة مرنة لمكونات الاحتياطي

يواصل البنك المركزي إدارة الاحتياطي الأجنبي وفق استراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين السيولة والأمان والعائد، من خلال تنويع مكوناته بين العملات الدولية الرئيسية والذهب وحقوق السحب الخاصة.

ورغم تراجع قيمة الذهب في الاحتياطي بنحو ملياري دولار خلال يونيو نتيجة تراجع الأسعار العالمية، فإن الارتفاع الكبير في رصيد العملات الأجنبية عوض هذا الانخفاض، ليحقق الاحتياطي أكبر زيادة شهرية منذ عامين.

مؤشر على قوة الاقتصاد

يعكس نمو الاحتياطي الأجنبي تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، كما يعزز الثقة في استقرار سوق الصرف والوفاء بالالتزامات الخارجية للدولة، سواء فيما يتعلق بتمويل الواردات أو سداد أقساط وفوائد الديون.

ويرى محللون أن استمرار البنك المركزي في تبني سياسات تستهدف استقرار الأسواق، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، ورفع كفاءة إدارة الاحتياطيات، سيظل عاملًا رئيسيًا في دعم قوة المركز الخارجي للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية على المستوى العالمي.