كشف البنك المركزي المصري أن أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي لمصر سجلت 16.784 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 18.776 مليار دولار في مايو الماضي.

وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) 444 مليون دولار بنهاية يونيو، مقابل 448 مليون دولار بنهاية الشهر السابق.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 53.134 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، بزيادة تقارب 1.9 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع قيمة العملات الأجنبية المكونة للاحتياطي إلى 37.8 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 33.9 مليار دولار في نهاية مايو، وهو ما ساهم في تعزيز إجمالي الاحتياطي النقدي.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع مكوناته وفقًا لأسعار صرف هذه العملات ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع السياسة التي يضعها البنك المركزي لإدارة الاحتياطيات.

ويؤدي الاحتياطي الأجنبي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، إذ يُستخدم في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وسداد الالتزامات الخارجية من أقساط وفوائد الديون، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات والأزمات الاقتصادية، ودعم استقرار سوق النقد.