• الرئيسية
• سياسة

دعا رئيس اللجنة التي تولت صياغة الدستور، الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، السبت، إلى "حوار فسيح" حول التعديلات الدستورية المطروحة على مجلس النواب.

واعتبر عمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأسبق، أن مثل هذا الحوار سيشكل "تأمينا لمصداقية حركة التعديل".

وفي الثالث من فبراير الجاري، تقدم 155 نائبا، أي أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب، بطلب لإجراء تعديلات دستورية تقضي خصوصا بتمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتعديلات في بنية السلطة القضائية وآليات تعيين أعضائها، وبإنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس شيوخ)، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وقال موسى، الذي ترأس لجنة الخمسين التي صاغت الدستور عام 2014، في سلسلة تغريدات على "تويتر": " تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور".

وأضاف: "من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعم البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة"

وتابع: "أطالب مجلس النواب بأن تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده. هذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم".

واستطرد موسى: "أدعو إلى حوار وطني فسيح بشأن التعديلات تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان، وأن يتاح للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراء للحركة السياسية في البلاد، وتأمينا لمصداقية حركة التعديل".

واعتبر موسى أن "الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقا لعلاقة رشيدة مع الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله".