اشاد أحمد النجار وسيط التأمين والخبير التأميني بقرارات الرقابة المالية الخاصة بإلزام شركات التأمين ببعض المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين مؤكدًا أنها تضع اليد على العصب النابض لصناعة التأمين الحديثة.

وأضاف النجار أن كفاءة إدارة عمليات إعادة التأمين تمثل الخط الدفاعي الأول لاستقرار أسواق التأمين و لا يمكن لأي شركة، مهما بلغ حجم رأسمالها، أن تواجه بمفردها الهزات العنيفة الناتجة عن الكوارث الكبرى أو الأخطار الجسيمة دون وجود ظهير قوي يعتمد على توزيع وتفتيت تلك المخاطر عالميًا."

وأوضح النجار أن هذا التوجه يحقق عوائد استراتيجية على عدة مستويات منها تحصين الملاءة المالية وحماية رأس مال الشركات واحتياطياتها من الاستنزاف المفاجئ، مما يمنحها القدرة على قبول تغطية مشروعات قومية وعملاقة بثقة واطمئنان.

بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين من خلال طمأنة حملة الوثائق والمستفيدين بأن مطالباتهم ستُسدد بالكامل وفي أسرع وقت، حتى في أحلك الظروف الاقتصادية والنمو والابتكار الذى يعنى الاستقرار المالي الناتج عن إعادة التأمين مما يتيح للشركات التخطيط طويل الأجل، وطرح منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات السوق.

ولفت النجار إلى أن وعي الإدارات التنفيذية بآليات إعادة التأمين، بالتنسيق مع الرؤية الرقابية للهيئة العامة للرقابة المالية، هو الضمانة الحقيقية لتحويل "الوعود بالحماية" إلى واقع ملموس ومستدام يدعم نمو الاقتصاد ويزيد من ثقة المستثمرين والمواطنين في القطاع.