قال الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون عادلًا، موضحًا أنه إذا كان الهدف هو تحديد شكل الأسرة التي نريدها، فمن الزاوية القانونية لن يحقق القانون أي أثر إيجابي إلا إذا كان عادلًا وقابلًا للتطبيق، بما يتناسب مع الواقع المصري بأبعاده السياسية والدينية والاجتماعية.

وأضاف إبراهيم، خلال جلسة الاستماع الثانية للمجلس حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن مبادرة اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لدراسة مشروع القانون تستهدف الوصول إلى بلورة موضوعية لمواده، بما يتيح الخروج بمجموعة من التوصيات قبل إصداره، لضمان أن تكون أحكامه قابلة للتطبيق.

وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل منصة آمنة للحوار والمناقشة، مشددًا على أن تعدد الآراء وتبادل وجهات النظر هو ما يسهم في بناء الدولة العادلة التي ننشدها.