حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يوم الخميس، من تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية ينذر بكارثة صحية وبيئية، جراء استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على إدخال الاحتياجات الأساسية.

وجدد المكتب الإعلامي، في بيان صحفي، تأكيد الجاهزية الكاملة لتسليم إدارة الحكم في القطاع إلى «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة»، وفق الأطر الوطنية المتوافق عليها.

ولفت إلى أن استمرار عمل الجهات الحكومية حاليًا يقتصر على ضمان تقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الأمن العام وصون مصالح المواطنين ومنع انهيار المؤسسات الخدمية.

وأوضح البيان أن قطاع الصرف الصحي يواجه واحدة من أخطر أزماته؛ نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالشبكات ومحطات الضخ.

ولفت إلى وجود أكثر من مليون نازح في مئات مخيمات الإيواء الطارئة التي تفتقر للبنية التحتية، مع رصد أكثر من 200 ألف حفرة امتصاصية تشكل خطرًا متزايدًا على البيئة والصحة العامة وتهدد بتلوث المياه الجوفية، لا سيما مع منع الاحتلال إدخال المواد اللازمة للصيانة كالمواسير والإسمنت والمناهل.

وأشار إلى تدمير ما يزيد على مليون متر طولي من شبكات المياه، وتعطل الخطوط القادمة عبر شركة «مكروت»، وسط نقص حاد في الوقود والمولدات والزيوت وقطع الغيار، مما يجعل توفير المياه للمواطنين مهمة بالغة الصعوبة.

ونبه إلى تزايد انتشار القوارض والحشرات داخل مخيمات النزوح، نتيجة منع الاحتلال إدخال المواد اللازمة لمكافحتها.

وأشار في الوقت ذاته، إلى أزمة إيواء حادة بفعل تلف عشرات آلاف الخيام، وحاجة القطاع العاجلة لمئات الآلاف من الخيام والوحدات السكنية المؤقتة.

وأورد البيان قائمة بالمبادئ والمواد الأساسية التي يواصل الاحتلال تقييد إدخالها، ومن أبرزها، مواسير المياه والصرف الصحي، والإسمنت، وألواح الطاقة الشمسية، والبطاريات، والمولدات الكهربائية، والزيوت، والمحروقات، وغاز الطهي، والأخشاب، والحديد، والألومنيوم.

وفي سياق آخر، لفت المكتب إلى رصد حملات إعلامية ورسائل مضللة عبر منصات إلكترونية تستهدف إثارة البلبلة ونشر الفوضى، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.

ودعا إلى تحرك دولي عاجل وضغط من الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لضمان تدفق الاحتياجات الأساسية دون عوائق، وتمكين المؤسسات الإنسانية والبلديات من صيانة الشبكات المتضررة وتحسين ظروف الإيواء لمنع اتساع نطاق الأزمة الإنسانية.