أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بعد خطوة مهمة نحو تطوير البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار في مصر، وترسيخ مفهوم قياس الأثر التشريعي كأداة حديثة لتقييم القوانين ومدى تحقيقها للأهداف التي صدرت من أجلها.

وأوضح أبو النصر، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، أن التقرير يعكس جهداً كبيراً من اللجنة المشتركة، موجهاً الشكر لأعضائها على ما بذلوه من عمل جاد ومتميز، مؤكداً أن أهمية الدراسة لا تقتصر على اقتراح تعديلات تشريعية، وإنما تمتد إلى تعزيز مناخ الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الوقوف على التحديات العملية التي ظهرت خلال تطبيق قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على مدار أكثر من 4 عقود.

وأشار النائب محمد أبو النصر إلى أن التقرير رصد عدداً من التحديات المرتبطة بمتطلبات الحوكمة والإفصاح والرقمنة ومرونة إدارة الشركات، بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية المتسارعة محلياً وعالمياً، لافتاً إلى أن التعديلات المقترحة بشأن تطوير آليات تقييم الحصص العينية والاعتماد على مقيمين معتمدين ومتخصصين من شأنها رفع كفاءة التقييم وتعزيز الثقة في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها، فضلاً عن دعم الشفافية من خلال تحسين جودة التقارير والقوائم المالية.

وأضاف أن التقرير تضمن كذلك تعديلات مهمة تستهدف تنشيط سوق المال وتوفير مرونة أكبر للشركات، من خلال إعادة النظر في ضوابط تداول بعض الأسهم والحصص وزيادة الحد الأقصى لأسهم الخزينة، بما يساعد الشركات على إدارة استثماراتها وإعادة هيكلة أوضاعها المالية بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب التوسع في متطلبات الإفصاح المالي الدوري وتحديث العقوبات والغرامات المالية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة من بين الجوانب الإيجابية التي تضمنها التقرير، مؤكداً أن نتائج دراسة الأثر التشريعي تعكس نهجاً متطوراً في صناعة التشريعات الاقتصادية، وأن تطوير قانون الشركات وفقاً للتوصيات الواردة بالدراسة سيمثل دفعة قوية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن النائب محمد أبو النصر تأييده لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة، مؤكداً أهمية استمرار مراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية بما يواكب المتغيرات العالمية، ويدعم دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.