تتجه أنظار الأسواق المصرية إلى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وسط ترقب واسع لما ستتخذه مصر بشأن أسعار العائد خلال الفترة المقبلة.

موعد الاجتماع الرابع للبنك المركزي المصري في 2026

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل خلال الأسابيع المقبلة لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل استمرار متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وعلى رأسها معدلات التضخم واتجاهات أسعار الفائدة العالمية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الرابع خلال العام الجاري 2026 لتحديد مصير أسعار الفائدة يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026.

قرار الفيدرالي الأمريكي

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن قرر الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى استمرار مراقبة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن السياسة النقدية، وهو ما ينعكس على توجهات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، ومنها مصر.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، في قرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، ليستمر نطاق الفائدة المستهدف بين 3.50% و3.75%، وسط استمرار متابعة تطورات التضخم والنمو الاقتصادي.

ويعد هذا القرار الرابع على التوالي الذي يثبت فيه الفيدرالي أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي وتأثير الضغوط التضخمية والتوترات التجارية والجيوسياسية.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ثالث اجتماعات عام 2026، وهي المرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.

قرار لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الماضي

وقال البنك المركزي في بيان: قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس الموافــق 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

توقعات الاجتماع الرابع للبنك المركزي المصري

يرى محللون أن قرار البنك المركزي المصري في الاحتماع المقبل سيعتمد بشكل أساسي على مسار التضخم المحلي واستقرار سوق الصرف، إلى جانب تقييم تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يحقق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

وكشفت مؤسسة فيتش سوليوشنز عن توقعاتها لمسار أسعار الفائدة في مصر حتى نهاية عام 2026، مرجحةً أن يواصل البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة حتى نهاية العام.

وأوضحت فيتش سوليوشنز أن مستويات الفائدة التي رفعتها البنوك طوعًا تظل مرتفعة ما يؤدي لاحتواء نمو الائتمان وضغوط الطلب.

وأضافت المؤسسة، أن مستويات الفائدة المرتفعة على الديون الحكومية واستمرار مرونة سعر الصرف سيدعم استقرار السيولة بالعملة الأجنبية.

وتوقعت المؤسسة، بدء تباطؤ التضخم خلال الربع الأخير من 2026 على أن يستمر الاتجاه خلال 2027 التي قد تشهد 4% خفضًا بالفائدة، مضيفة أن الخفض مُرجحًا خلال العام المقبل حتى لو ظل التضخم أعلى من 9% بحلول النصف الثاني من العام.