شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية في فعاليات المؤتمر الدولي السابع والوطني الحادي والعشرين للأداء البشري في الصحة المهنية، والذي عُقد بمقر مركز التعليم المستمر بكلية طب قصر العيني، ونظمته الجمعية المصرية للياقة البدنية والمهنية والصحة البيئية، برئاسة الدكتور محمد البتانوني، فيما تولى الدكتور يحيى أحمد زكريا مهام الأمين العام للمؤتمر.

وخلال المؤتمر، قدم الدكتور أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، محاضرة بعنوان "نحو بيئة عمل آمنة: قراءة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية"، استعرض خلالها أبرز ملامح الاستراتيجية التي جرى مناقشتها داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يشارك في عضويته، وما تتضمنه من محاور تستهدف تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية في مصر.

وأوضح الدبيكي أن الاستراتيجية تستند إلى اتفاقيات العمل الدولية وإعلاناتها، فضلا عن مستهدفات رؤية مصر 2030، بهدف الوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة وداعمة، من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمحاور العامة التي تركز على تعزيز حوكمة منظومة السلامة والصحة المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة داخل المجتمع ومواقع العمل.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تضم 13 برنامجا تنفيذيا تشمل مراقبة تنفيذ القرارات والإجراءات التنفيذية وإجراء المراجعات الدورية، وتطوير السياسات القطاعية ذات الأولوية، وإنشاء نظام إلكتروني موحد للإبلاغ والتحليل الإحصائي، إلى جانب تعزيز الرقابة والامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية.

وفي إطار برنامج تعزيز الرقابة والامتثال، أوضح الدبيكي أنه يجري إعداد وتنفيذ خطط التفتيش استنادًا إلى التخطيط الاستراتيجي للامتثال، مع تحديث برامج التفتيش بصورة دورية واعتماد خطط عمل متطورة تتوافق مع المتغيرات التشريعية والتنظيمية.

كما تشمل الجهود توحيد آليات وإجراءات التفتيش عبر تطوير وتحديث قوائم المراجعة وفقا لأحكام قانون العمل الجديد، وتبني منهجيات حديثة تعتمد على تقييم المخاطر وتعزيز الإجراءات الوقائية داخل مواقع العمل.

وأضاف أن البرنامج يتضمن كذلك إعداد وتأهيل مدربين من مفتشي السلامة والصحة المهنية وفق منهجية تدريب المدربين، بما يضمن استدامة نقل المعرفة وبناء القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة منظومة التفتيش والرقابة في مختلف القطاعات.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف بناء قدرات أصحاب الأعمال في جميع المحافظات وتعزيز وعيهم بالتشريعات المنظمة للسلامة والصحة المهنية، إلى جانب رفع كفاءة العمال وزيادة معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم في هذا المجال.

كما تستهدف تحقيق نمو سنوي في معدلات الامتثال لاشتراطات السلامة والصحة المهنية لا يقل عن 10%، وتعزيز تطبيق نظم الوقاية وإدارة المخاطر داخل مواقع العمل، وصولا إلى زيادة مؤشرات الامتثال وتحسين بيئات العمل بنسبة 30% بنهاية البرنامج خلال الفترة من 2026 إلى 2028.

وتناول الدبيكي خلال المحاضرة أدوار ومسؤوليات الأطراف المختلفة في منظومة السلامة والصحة المهنية، مؤكدا أن تحقيق بيئة عمل آمنة يتطلب تكامل أدوار العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.

وتشمل مسؤوليات العمال الالتزام بإجراءات وتعليمات السلامة، والمشاركة في تحديد الأخطار وتقييم المخاطر، والاستخدام الصحيح لمعدات الوقاية الشخصية، والإبلاغ الفوري عن الأخطار والحوادث، والمشاركة في لجان السلامة، فضلا عن حق الامتناع عن العمل في حالات الخطر الجسيم.

أما أصحاب الأعمال، فتشمل مسؤولياتهم توفير معدات الوقاية الشخصية، والتدريب المناسب للعاملين، وتطبيق نظم الوقاية وإدارة المخاطر، والتشاور المستمر مع العمال وممثليهم بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وفيما يتعلق بدور الحكومة، أوضح الدبيكي أنه يتمثل في وضع الأطر القانونية وتحديثها، وتوفير الموارد الكافية لأجهزة التفتيش، وإنشاء نظام وطني للإبلاغ والإحصاء، وإبلاغ الجهات المختصة بالحوادث، فضلًا عن إدماج مفاهيم السلامة والصحة المهنية في التعليم والإعلام، والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لضمان تطوير السياسات وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية.

وفي ختام المؤتمر، قام د. حسام صلاح، عميد كلية الطب قصر العيني، ود. محمد البتانوني رئيس المؤتمر، بتكريم أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية، وعدد من مسؤولي المؤتمر.