كشف تحقيق صحفي استقصائي إسرائيلي عن اختراق أمني واستخباراتي خطير داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، تمثل في وقوع آلاف الجنود والضباط ضحايا لشبكات انتحال عالمية، نجحت في استدراجهم لتصوير مقاطع فيديو وصور حميمة داخل قواعد عسكرية ومواقع حساسة، ما حول هذه المواد إلى تهديد أمني خطير، بحسب ما أوردته وكالة "معًا" الفلسطينية.

ووفقًا للتحقيق الذي نشره ملحق "7 أيام" العبري، فإن شبكات انتحال منظمة تستخدم أسماء وصورًا مستعارة لفتيات شابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "إنستغرام" وتطبيق المحادثات المرئية "OmeTV"، تمكنت من استدراج جنود وضباط من رتب مختلفة، مستغلة فترات الخدمة الطويلة وقضاء ساعات منفردة خلال نوبات الحراسة.

وأشار التحقيق إلى أن بعض الصور المستخدمة في هذه الحسابات الوهمية تعود لمؤثرات ومشاهير على الإنترنت في بريطانيا ودول أخرى، وتم استخدامها دون علم أصحابها.

وأظهر التحقيق أرقامًا وصفها بـ"المذهلة"، حيث جرى رصد أكثر من 16 ألف مقطع فيديو ونحو 10 آلاف صورة حميمة داخل مجموعة واحدة على تطبيق "تليغرام" ظلت نشطة على مدار ثلاث سنوات، فيما تنتشر آلاف المقاطع الأخرى عبر مواقع الإنترنت المفتوحة، ويظهر فيها جنود إسرائيليون بوجوه مكشوفة، وأحيانًا بالزي العسكري الكامل وبصحبة أسلحتهم ومعداتهم العسكرية.

وبحسب خبراء استخبارات استند إليهم التحقيق، فإن الخطورة لا تقتصر على الجانب الأخلاقي أو الشخصي، بل تمتد إلى أبعاد أمنية وعسكرية، إذ تتضمن بعض المقاطع مشاهد التُقطت داخل مواقع عمليات في قطاع غزة، وغرف عمليات وتحكم، وأبراج مراقبة، ومراحيض عسكرية، بل وداخل دبابات ومدرعات أثناء أداء الخدمة.

وأوضح الخبراء أن هذه المواد قد توفر معلومات استخباراتية حساسة لجهات معادية، تشمل تفاصيل تتعلق بطبيعة المواقع العسكرية، وأنواع المعدات والأسلحة، وأنظمة التشغيل والتحكم، وأماكن تمركز الجنود وأعدادهم خلال فترات الحراسة.

وأضاف التحقيق أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يسمح بمطابقة وجوه الجنود الظاهرة في المقاطع مع حساباتهم وبياناتهم الشخصية على الإنترنت، بما يفتح الباب أمام محاولات ابتزاز أو تجنيد محتملة.

واعترف التقرير بوجود صعوبات كبيرة أمام أجهزة الأمن الإسرائيلية في ملاحقة هذه الشبكات، نظرًا لتوزع القائمين عليها في عدة دول، من بينها تركيا والمغرب والفلبين وسلوفاكيا ودول إفريقية، الأمر الذي يجعل ملاحقتهم قانونيًا أو إجبار المنصات الرقمية على حذف المحتوى مهمة معقدة.

وأشار إلى أن بعض الجنود المتضررين يترددون في الإبلاغ عن تعرضهم للاستدراج أو الابتزاز خوفًا من الفضيحة أو المساءلة القانونية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المعطيات الواردة في التحقيق تخضع للفحص والمتابعة من الجهات المختصة، مشيرًا إلى وجود قنوات دعم ومساعدة للجنود المتضررين.

في المقابل، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن المواد المنشورة على الإنترنت قد تشكل خطرًا أمنيًا حقيقيًا في حال وصولها إلى جهات أو مجموعات معادية.