أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مصلحة الضرائب المصرية بزيادة "مصنعية الذهب" المتداولة بالسوق.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن المنشور الصادر عن المصلحة هو منشور سنوي يصدر بصفة دورية، ويتضمن تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي يتم المحاسبة عليها ضريبيًا، وذلك طبقًا لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية عام 2021، والذي يهدف إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط.

وأشارت رشا عبد العال إلى أن البروتوكول المشار إليه يتم تجديده تلقائيًا بصفة دورية بنسبة زيادة سنوية ثابتة متفق عليها منذ عام 2021، قدرها 10% لقيمة متوسط سعر المصنعية المدرج بالبروتوكول.

وأضافت أن الزيادة السنوية البالغة 10% على متوسط سعر المصنعية المحدد بالبروتوكول هي لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا تعني زيادة سعر المصنعية الفعلية عند البيع للمستهلك النهائي.

ولفتت إلى أن متوسط سعر المصنعية التي تتم المحاسبة عليها ضريبيًا يقل عن الأسعار الفعلية المتداولة في السوق حاليًا، فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط مصنعية عيار 18 نحو 96.64 جنيهًا، بينما يبلغ متوسط مصنعية عيار 21 نحو 64.41 جنيهًا.

وأكدت عبد العال حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استمرار التنسيق والتعاون مع جميع الشعب والاتحادات التجارية وممثلي القطاعات المختلفة، بما يحقق استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية.