أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات والحفاظ على «زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية»، لافتًا إلى الحفاظ أيضًا على مسار الاستقرار الاقتصادي والنمو بمؤشرات جيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الكلي تراجع إلى ٥,٢٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.

قال الوزير، في حوار مفتوح بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن «BEBA»، إننا نستهدف ضمان مسار نزولى للمديونية الحكومية باستراتيجية شاملة ومتكاملة، ترتكز على تحسين هيكل التمويل، واستمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

أضاف الوزير، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية ساعدنا في «التعامل الاستباقي» مع التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة انعكست في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي، وبنسبة تقترب من ٤٠٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

أشار الوزير، إلى أن رؤيتنا الاقتصادية ترتكز على تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير بمزيد من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على التجاوب المرن والسريع مع المسار المصري في الإصلاح الاقتصادي.

أوضح الوزير، أن الصناعات غير النفطية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية تشهد نموًا قويًا، والقطاع الخاص يستحوذ على ٥٩٪ من الاستثمارات، مؤكدًا أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ ٥٣ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢٦، والتضخم يتراجع في «إطار اقتصادي متماسك».

قال الوزير، إن قطاع السياحة حقق أدءً متميزًا بعائدات ١٠,٢ مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة ٢٢٪، موضحًا أننا لدينا فرص اقتصادية متنامية في قطاعات حيوية بمقومات تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

قال كجوك، إننا خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من ٦٧٪ خلال شهرين، ونستهدف تسوية المستحقات في يونيو الحالي.