كشفت بيانات رسمية حديثة للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر، بنسبة 19.3% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2026، مواصلاً تسجيل معدلات نمو قوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد ارتفع حجم المعروض النقدي إلى نحو 15.13 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 12.68 تريليون جنيه في الشهر نفسه من عام 2025، بما يعادل نحو 291.7 مليار دولار.

وأظهرت البيانات ارتفاع المعروض النقدي مقارنة بمستواه المسجل في مارس 2026، والذي بلغ نحو 15 تريليون جنيه، بما يعكس استمرار نمو السيولة المحلية داخل الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة.

يأتي ذلك في ظل متابعة الأسواق لمؤشرات السيولة والنشاط الاقتصادي، وانعكاسات تطورات المعروض النقدي على معدلات التضخم والائتمان خلال الفترة المقبلة.