أكدت وزارة المالية أن التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل أو المصانع، مشددين على أن المواطنين والأنشطة الصناعية لن يتحملوا أي أعباء إضافية نتيجة هذه التعديلات.

وخلال مناقشات تعديلات مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أوضحت وزارة المالية أن مشروع التعديل يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، ولا يتعلق بالمستهلك النهائي للغاز الطبيعي.

فيما فى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ما تردد بشأن فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع، مؤكدا أن ضريبة القيمة المضافة الواردة في مشروع القانون تخص الجهة المسؤولة عن شراء الغاز الطبيعي، ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة.

وشدد رئيس اللجنة على أن ما أثير بشأن تحميل المواطنين أو المصانع أعباء ضريبية جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي غير صحيح، موضحا أن التعديلات تستهدف تنظيم آليات التحصيل الضريبي بين الجهات المعنية دون المساس بالمستهلك.

بدورها، أكدت وزارة المالية التزامها الكامل بحماية المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مشيرة إلى أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل نتيجة تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من التعديل هو معالجة بعض الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل الضريبة، بما يضمن وضوح المسؤوليات الضريبية بين الجهات المختصة، دون التأثير على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.