• الرئيسية
• اقتصاد

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالمبادرات الثلاث التى تم إطلاقها مؤخرًا لدعم الصناعة والسياحة والإسكان، مؤكدًا على الاهتمام البالغ الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف المصانع المتعثرة، وتوجيهه بألا تقتصر مبادرة تحفيز الصناعة على مجرد إطلاقها، بل أن تتم متابعة تنفيذها مع أصحاب الشأن من مالكى هذه المصانع، ووجه مدبولى بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية مصغرة تضم ممثلى البنك المركزى والوزارات المعنية، لمتابعة التفاصيل الدقيقة للتنفيذ على الأرض، وحل المشكلات.

جاء ذلك على هامش اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ مبادرات الحكومة والبنك المركزى لتحفيز الصناعة، ودعم قطاع السياحة، والإسكان، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء: السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزى، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن طارق عامر، محافظ البنك المركزى أشار من جانبه إلى قيام البنك بإعداد قاعدة بيانات تتضمن حصرا بالمصانع المتعثرة، وتوزيعها الجغرافى، وسيتم تحديثها ببيانات عن حجم العمالة التى كان يتم تشغيلها فى كل مصنع.

وأكد المحافظ أن البنك المركزى سيظل داعمًا قويًا للقطاع الصناعى من أجل إحداث نقلة نوعية فى ملف المصانع المتعثرة، من خلال تقديم تسهيلات أخرى جار العمل عليها، وكذا تطوير وتعزيز قدرات الصناعة المصرية بشكل عام.

فى ذات السياق أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أهمية وضع تصنيف لدرجة التعثر وأسبابه، خاصة أن بعض المصانع المتعثرة لا تتعلق مشاكلها بأسباب مصرفية.

من جانبها تطرقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى بعض المشكلات المتعلقة بالمصانع المتعثرة، ومنها مشكلة لجوء بعض الجهات الحكومية الدائنة إلى الحجز على أرصدة للمصانع فى البنوك تفوق قيمة المبالغ المستحقة لتلك الجهات، وهو ما يجب العمل على تلافيه فى المستقبل.

من جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى آليات تنفيذ مبادرة التمويل العقارى للإسكان المتوسط، حيث اكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المبادرة لن تشمل الوحدات السكنية الشاطئية أو الوحدات الفاخرة، وإنما تخصص لوحدات الإسكان المتوسط لمساندة الطبقة الوسطى.