قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، إن الدور الرقابي لمجلس النواب يتكامل مع المسؤولية الوطنية في دعم الدولة المصرية خلال التحديات الحالية، مؤكدًا أن الانحياز للدولة لا يعني الصمت على الأخطاء أو تجاوز المخالفات.

وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن هناك خلطًا لدى بعض المواطنين بين الدعم الوطني للدولة وبين غياب الدور الرقابي.

وأشار إلى أن البرلمان يتعامل مع الموازنة العامة والحساب الختامي من منطلق يراعي فقه الأولويات، في ظل ظروف تتطلب الحفاظ على استقرار الدولة واستمرار خطط التنمية.

وأوضح أن البرلمان يستخدم أدوات رقابية متعددة مثل طلبات الإحاطة والأسئلة والاستطلاعات واللجان الميدانية، مؤكدًا أن الاستجواب يُستخدم فقط في حال وجود أدلة حقيقية على تقصير أو فساد.

وشدد على أن البرلمان لا يتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره، موضحًا أن الدور الوطني لا يلغي المحاسبة، بل يضمن التوازن بين دعم الدولة وحماية حقوق المواطنين.