أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود وبناء "صلابة اقتصادية" حقيقية خلال السنوات الماضية، موضحا أن مصر نجحت في رفع معدلات النمو من 2% إلى 4%، رغم التحديات الجيوسياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة، من توترات وحروب أثرت بشكل مباشر على أسعار النفط وحركة الملاحة في قناة السويس، مشيراً إلى أن لولا هذه الظروف الخارجية لكانت التوقعات قد تجاوزت 5.4%.

وأشار عمرو صالح خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الإشادات الصادرة عن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ووكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة لإجراءات وإصلاحات اقتصادية "شجاعة" اتخذتها الدولة المصرية.

وأوضح عمرو صالح أن هذه المؤسسات المستقلة تراقب بدقة تحسن المؤشرات الخاصة بالتضخم، وعجز الموازنة، والجدارة الائتمانية لمصر، مؤكداً أن هذه الشهادات تعكس الثقة العالمية في السياسات النقدية والمالية المتبعة، لا سيما مع التوسع في البنية التحتية العملاقة والمناطق الصناعية.

استراتيجية التسويق لجذب الاستثمارات الأجنبية

وشدد الدكتور عمرو صالح، على ضرورة استغلال هذه التقارير الدولية الإيجابية في "التسويق" للاقتصاد المصري على نطاق أوسع، ودعا إلى ضرورة الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خلال المحافل والمؤتمرات الدولية، مشدداً على أن "التسويق" هو المفتاح لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن مصر أثبتت للعالم قدرتها على تحقيق استقرار سياسي واقتصادي وسط إقليم مضطرب.

وأكد الدكتور عمرو صالح، أن الاقتصاد المصري تمكن من بناء صلابة حقيقية وقوية خلال السنوات الماضية تجلت بوضوح منذ أزمة كوفيد حين أصبحت مصر من الدول القلائل عالمياً التي حققت نمواً إيجابياً في وقت تراجعت فيه اقتصادات كبرى.

وأوضح أن الاقتصاد المصري كان يستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى نحو 5.4% بعد نجاحه في قفز معدلات النمو من 2% إلى 4% لولا الظروف الإقليمية الراهنة.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية وحرب إيران وارتفاع أسعار النفط أثرت سلباً في حركة الملاحة بقناة السويس وعلى البيئة الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط ككل لافتاً إلى أن تلك التحديات تقع خارج إرادة ومخططات السياسة الاقتصادية المصرية.