تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم طرح عدد من التعديلات القانونية التي يجري التوافق عليها بين الجهات المختلفة، بما يسهم في حل هذه المشكلات.

وأشار إلى عدم جدية عدد من المتقدمين للتصالح، موضحًا أن وزيرة التنمية المحلية كشفت عن وجود نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات للتصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي للمتقدمين فقط، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات المطلوبة.

وأضاف أنه تم إرسال العديد من المراسلات والخطابات لهؤلاء المتقدمين، إلا أنهم لم يبدوا أي استجابة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

واستعرضت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي تضمنت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بمختلف المستجدات.

كما تضمنت الجهود تحديد خرائط سعرية لكل منطقة، مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آليًا وفق المساحة وسعر المتر، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالوحدات الإدارية بالمدن والأحياء لضمان الحوكمة، واستخدام أجهزة التابلت لرفع الإحداثيات.

وأكدت الوزيرة أن المحافظات كثفت حملات التوعية، وحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها أو التقدم بطلبات جديدة للمخالفين، وذلك من خلال الرسائل النصية، والخطابات المسجلة، وحملات طرق الأبواب، والإعلانات بالشوارع، وصولًا إلى حملات التوعية في مختلف المناطق بالمحافظات.

كما أكدت استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في تقنين الأوضاع، والحفاظ على التخطيط العمراني، ودعم جهود التنمية بالمحافظات.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات التي تسهم في حل هذه المشكلات، كما كلف بتبسيط وتسريع الإجراءات دون أية تعقيدات في هذا الشأن، مراعاةً لمصالح المواطنين، وبما يسهم في إغلاق هذا الملف.