• الرئيسية
• سياسة

أعلن النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة سوف تنتهى من مناقشة الدراسة التى أعدتها الحكومة بشأن علاج بعض مواد قانون الخدمة المدنية، وأن هذه الدراسة معروضة أيضا على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وصولا إلى صيغة توافقية لمعالجة الآثار الناتجة عن تطبيق القانون وبما يحقق العدالة والمساواة.

وكشف المراغى في اجتماعه مع النائب محمد وهب اللـه، الأمين العام للاتحاد العام، وعبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام، مع ممثلى العاملين بالنيابات والمحاكم اليوم الاثنين، أن المادة 42 من قانون الخدمة المدنية أعطت لكل جهة عمل بالوزارات حرية وضع نظام للحوافز وهو ما خلق نوعا من الاختلاف في تطوير الأجل المكمل في 30 يونيو 2015.