• الرئيسية
• سياسة

قال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون القانونية، إن الحزب يتحرك ويشارك في الحوارات السياسية انطلاقا من أن الحوار هو السبيل الوحيد الي معالجه القضايا السياسية بشكل سريع، شريطة أن يكون الحوار جاد .

وأضاف مقلد-خلال الجلسة الثالثة للحوار الوطني للاحزاب السياسية التى يرعاها حزب مستقبل وطن، وبمشارك أحزاب " المحافظين، والإصلاح والتنمية، والعدل، المصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد ، والتجمع، والمؤتمر " وذلك لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب و مجلس الشيوخ و المجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية- أن«المؤتمر» له وجهه نظر سبق وأن ابديناها في تعديلات الدستور وهي ان الدولة فقدت زاوية هامه وهو مجلس الشيوخ عندما تم الغاءه، ونري من الضرورى وجوده وهو ما دعمناه في التعديلات الدستورية الأخيرة .

وتابع مقلد، أن المؤتمر ينطلق من الإطار الدستوري الحاكم للدولة، ونري ان التمييز الإيجابي الذي وافق عليه الدستور لبعض الفئات التي كانت مهمشة، أمرا جيدا، مشيرا إلي أن المؤتمر يريد من الضرورى أن تجري الانتخابات بالنظام المختلط بين الفردي والقائمة المغلقه بما يحقق وجود التمييز الإيجابي الذي نص عليه الدستور ، مشددا علي ضرورة وضع نظام انتخابي قادر علي جلب الكفاءات خاصة في مجلس الشيوخ .

وتابع: " يجب ألا نسمح أن تكون منصاتنا السياسة ان تتدخل في اعمل السلطة القضائية، فلا يجب اليوم ان تقتحم استقلال القضاء أو نضغط عليه لاسيما وأن القاضي مستقل في قراره وعقيدته ، وتابع أثمن حالة الحوار ونحن منفتحون علي الحوار بكل جدية ونتمني الوصول إلي حالة من التوافق في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية".