تراجع حزب الوفد عن التقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب عبر هيئته البرلمانية، إذ استقر الحزب على دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وإدخال بعض التعديلات عليه، بما يتماشى مع رؤيته بشأن النفقة والحضانة وترتيبها وإجراءات عقد الزواج.

وقال ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الوفد لن يتقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية، وإنما بتعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بأبرز النقاط التي سيدخل الوفد تعديلات عليها بقانون الحكومة، أكد الهضيبي، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه سيتم عقد اجتماع الثلاثاء المقبل، لبلورة هذا الأمر، والانتهاء من تحديد النقاط التي سيدخل عليها حزب الوفد التعديلات، وتشمل الحضانة وترتيبها والنفقة وإجراءات الزواج والاستضافة.

ومن جهته، قال عباس حُزين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، إنه تم عقد اجتماع مشترك، أمس الأول، بين المجلس الرئاسي الوفدي والهيئتين البرلمانيتين بمجلسي النواب والشيوخ، برئاسة السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، في إطار حرص الحزب على دعم التشريعات التي تحقق التوازن وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية وحقوق جميع الأطراف.

وأضاف حُزين، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الاجتماع ناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، لبحث سبل التعديلات التي يرغب الوفد في إضافتها على المشروع.

وأكد أن الوفد تراجع عن فكرة التقدم بمشروع قانون مستقل للأحوال الشخصية، موضحًا أن الأنسب هو الاطلاع على مشروع قانون الحكومة لمعرفة نقاط التشابه والاختلاف بين رؤية الوفد ومشروع الحكومة، مشيرًا إلى أن الحزب سيوافق على النقاط المتوافقة مع رؤيته، بينما سيتقدم بمقترحات لتعديل النقاط المختلف عليها.

وذكر أن من بين النقاط المقترح تعديلها في مشروع قانون الحكومة، تخفيض سن الرشد بالنسبة للأطفال، إذ لا يرغب الوفد في أن يكون سن الرشد 21 عامًا، وهناك اتجاه لتعديله إلى 18 عامًا، أسوة بما هو معمول به في كثير من دول العالم، خاصة أن من يبلغ 18 عامًا تكون له صلاحيات عديدة، من بينها حق الإدلاء بصوته في الانتخابات، إلى جانب نقاط أخرى تتعلق بالرؤية والاستضافة.

ولفت إلى أن الوفد لديه أيضًا ملاحظات بشأن سن الحضانة الوارد في مشروع قانون الحكومة، إذ توجد رغبة داخل الحزب في تعديله إلى سن أقل من المقترح الحالي، بما يحقق مصلحة الطفل، مؤكدًا أن المختصين القانونيين بالحزب ما زالوا يدرسون أمورًا فنية أخرى في مشروع القانون لطرح تعديلات بشأنها، مختتمًا بقوله: "تم الاستقرار على عدم تقدم الوفد بمشروع قانون للأحوال الشخصية".