أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والتي تطورت خلال السنوات الأخيرة إلى شراكة متكاملة قائمة على التنسيق المستمر والرؤية المشتركة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح ممدوح، في تصريحات صحفية له اليوم، أن العلاقات المصرية الإماراتية أصبحت تمثل نموذجًا عربيًا ناجحًا للتعاون والتكامل السياسي والاقتصادي، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة وأزمات متلاحقة، مؤكدًا أن هناك توافقًا واضحًا بين القاهرة وأبوظبي بشأن دعم استقرار الدول الوطنية والحفاظ على مؤسساتها ورفض محاولات نشر الفوضى والصراعات بالمنطقة.

التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن دولة الإمارات تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر، حيث لعبت الاستثمارات الإماراتية دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، عبر تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية والعقارات والموانئ والتكنولوجيا، وهو ما ساهم في دعم خطط التنمية وتوفير فرص العمل.

وأضاف أحمد خالد، أن مصر تمثل كذلك شريكًا استراتيجيًا مهمًا للإمارات، في ظل ما تمتلكه من موقع جغرافي متميز وفرص استثمارية واعدة، فضلًا عن دورها المحوري في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقوم على المصالح المشتركة والتكامل طويل المدى بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

رسائل سياسية واستراتيجية مهمة

وأكد النائب أحمد خالد ممدوح، أن زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات تحمل العديد من الرسائل السياسية والاستراتيجية المهمة، وفي مقدمتها التأكيد على وحدة الصف العربي وتعزيز التعاون المشترك في ملفات الأمن الإقليمي، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، سواء فيما يتعلق بالأوضاع في غزة والسودان وليبيا، أو ما يرتبط بأمن البحر الأحمر.

وأوضح أن مصر والإمارات قدمتا خلال السنوات الماضية نموذجًا متوازنًا في التعامل مع الأزمات الإقليمية، يقوم على دعم الاستقرار وتحقيق التنمية والحفاظ على سيادة الدول وحقوق الشعوب، مشددًا على أن التنسيق بين البلدين يمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن القومي العربي.

شراكة ممتدة نحو المستقبل

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من تعميق التعاون المصري الإماراتي في عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والصناعة، والتكنولوجيا، بما يعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ويدعم مسار التنمية والاستقرار في المنطقة العربية.