أكد النائب عمرو الورداني أن مناقشة قانون الأحوال الشخصية تأتي في توقيت مهم، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة تشريع متوازن يحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

جاء ذلك خلال لجنة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب التطورات الاجتماعية، ويحافظ في الوقت ذاته على القيم والثوابت المجتمعية من الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية.

وأوضح الورداني، أن هذه القوانين لا تُعد مجرد نصوص قانونية، بل تعكس طبيعة المجتمع وتفاعلاته، مؤكدًا أهمية صياغتها بدقة ورؤية شاملة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وأشار إلى أن الملف يمثل فرصة لتجديد الخطاب الديني، موضحًا أن الفقه والاجتهاد يجب أن يكونا في خدمة المجتمع، مع ضرورة التفرقة بين الرأي والدين، وأن الهدف الأساسي هو تحقيق الاستقرار لا إثارة الخلافات.

وشدد على أن التحولات الاجتماعية الحالية، مثل زيادة الفردية والشعور بالمظلومية، تؤثر بشكل مباشر على قضايا الأحوال الشخصية، ما يستدعي معالجة واقعية وواعية لهذه التغيرات.

وأكد الورداني أهمية الاستفادة من الدراسات العلمية والآراء الفقهية عند مناقشة القضايا الخلافية مثل الحضانة، موضحًا أن الهدف هو تحقيق العدالة ومصلحة الطفل والأسرة معًا.

واختتم بالتأكيد على أن إصلاح الأسرة هو أساس إصلاح المجتمع، داعيًا إلى التعامل مع ملف الأحوال الشخصية برؤية شاملة تحقق التوازن والاستقرار.