تستعد الحكومة لبدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة لعدد 10 شركات تتبع قطاع البترول، وذلك في إطار توجهات الدولة الحالية لزيادة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وذلك تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذا في إطار الاهتمام بطرح عددٍ كبير من الشركات المملوكة للدولة في البورصة.

وفى هذا الإطار يتم العمل حالياً على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول لطرحها، وقيدها "مؤقتا" في البورصة المصرية، بما يسهم في تحسين أوضاع هذه الشركات وتعزيز أوجه التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتأتى رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية فيما يتعلق بطرح عدد من شركات قطاع البترول في البورصة المصرية اتساقاً مع ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات خاصة ببرنامج الطروحات الذي يُعد ركيزة أساسية وأداة تنفيذية ضمن "رؤية مصر 2030" ووثيقة سياسة ملكية الدولة، سعياً للمزيد من التمكين لمؤسسات القطاع الخاص، وزيادة دوره الفعال في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وكذا جذبا لمزيد من الاستثمارات بما يعزز من كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، ويدعم هدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

كما تستهدف رؤية وزارة البترول وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة طرح عدد من شركات البترول لإعادة هيكلة الفكر الإداري داخل هذه الشركات، بهدف استغلال الطفرة التى حققها القطاع مؤخراً لتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، لافتا إلى أنه يتم اختيار الشركات بناء على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.

وأضاف المهندس كريم بدوي أن قيد شركات قطاع البترول بالبورصة المصرية، من شأنه أن يسهم في استفادة الشركات من الأدوات المالية المتعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الافراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، لافتا كذلك إلى أن حركة التداول اليومية في ظروف السوق الطبيعية على أسهم الشركات تُعد وسيلة جيدة ومعبرة بشكل كبير لتقييم أداء الشركات، وأن هذا التقييم يمثل عاملا مؤثراً في عمليات الاندماج أو الاستحواذ التى من شأنها تقوية وضع الشركات التشغيلي.

كما يسهم طرح عدد من شركات قطاع البترول في جذب تدفقات مالية واستثمارية مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات المصري، هذا فضلاً عن المساهمة في رفع الكفاءة الإدارية من خلال رقابة صارمة وقواعد الإفصاح، وكذا توفير بدائل تمويلية بعيداً عن موازنة الدولة أو القروض لتنفيذ مشروعات التوسع، فضلا عن منح المزيد من الثقة لسوق المال المصرية.