تقدمت سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والبيئة، بشأن ما وصفته بوجود خلل تنفيذي في منظومة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التالية لإصدار نموذج 8.

وأوضحت النائبة، في طلبها، أن عددًا من المواطنين يقومون باستيفاء كل الاشتراطات وسداد الرسوم المقررة والحصول على نموذج 8، إلا أنهم يواجهون تعطلًا فعليًا في استكمال الإجراءات أو استئناف الأعمال على أرض الواقع، وهو ما يخلق فجوة واضحة بين الإطار القانوني والتطبيق التنفيذي.

وأشارت إلى أن هذا التعطل يُفرغ القانون من هدفه الأساسي، إذ يتحول الامتثال إلى عبء مالي دون مردود عملي، بما يضعف ثقة المواطنين في المنظومة، ويقوّض فلسفة تقنين الأوضاع التي يستهدفها القانون.

وأضافت أن الواقع يكشف عن استمرار تعقيدات إجرائية وتباين في التطبيق بين الوحدات المحلية، رغم التعديلات التشريعية الأخيرة وما صاحبها من تعهدات بتيسير الإجراءات، مؤكدة غياب آليات واضحة تُلزم الجهات التنفيذية بتفعيل أثر نموذج 8 بعد صدوره.

ولفتت إلى أن هذا الوضع ترتب عليه عدد من الآثار السلبية، من بينها تعطيل استكمال الأعمال رغم تقنين الأوضاع، وتجميد رؤوس أموال المواطنين، وخلق حالة من عدم اليقين القانوني، فضلًا عن التأثير على مصداقية السياسات القائمة على الامتثال الطوعي.

وشددت على أن ما يحدث يمثل خللًا في سلسلة التنفيذ، حيث يتم تحصيل مستحقات مالية دون تقديم الخدمة الإدارية بشكل كامل، مطالبة بضرورة مراجعة الآليات التنفيذية بشكل عاجل.

وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع استدعاء الجهات المعنية لعرض أسباب هذا التعطل، ووضع إطار زمني ملزم لإنهاء الإجراءات المرتبطة بنموذج 8، بما يضمن تمكين المواطنين من حقوقهم بعد استيفاء التزاماتهم.