أكد الدكتور شريف العماري الباحث المتخصص في شؤون العلاقات الأسرية، أن مسألة التحقق من الهوية داخل المؤسسات العامة أو أثناء الامتحانات تُعد ضرورة تنظيمية لا غنى عنها، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بزيّ بعينه بقدر ما يتعلق بضمان سلامة الإجراءات ودقة إثبات الشخصية.

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تطبيق أي قيود جزئية داخل أماكن مثل اللجان الامتحانية أو الجهات الرسمية يجب أن يتم وفق ضوابط واضحة، حتى لا يؤدي ذلك إلى حدوث إشكالات إجرائية قد تؤثر على سير العمل أو العدالة في التحقق من الهوية.

وأشار إلى أن بعض الحالات العملية، مثل حالات التوائم أو تشابه الملامح، تفرض على الجهات المختصة ضرورة التدقيق في الهوية بشكل دقيق، بغض النظر عن المظهر الخارجي أو الزي، وهو ما يجعل عملية التحقق مسؤولية إدارية وقانونية في المقام الأول.

وأضاف أن دور الموظف أو المسؤول داخل مراكز الأسرة أو الجهات الرسمية يتطلب التأكد من هوية الشخص المتعامل معه بشكل يقيني، حتى في حال تقديم بيانات صحيحة أو أوراق رسمية، لضمان عدم وقوع أي تلاعب أو انتحال شخصية.

واختتم بالتأكيد على أن أي تنظيم يتعلق بالمظهر داخل المؤسسات يجب أن يظل مرتبطًا بهدف أساسي هو حماية الإجراءات القانونية والإدارية، وليس المساس بالحريات الشخصية، مع تحقيق التوازن بين الانضباط والحقوق الفردية.