أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، أن الدولة بصدد تطبيق إجراءات قانونية حازمة ضد الممتنعين عن سداد النفقات الصادرة بوجب أحكام قضائية نهائية، مشدداً على أن هذه الخطوات تأتي إعلاءً لسيادة القانون واحتراماً لحجية الأحكام القضائية واجبة النفاذ.

وأوضح الدكتور فوزي، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم على قناة dmc، أن المادة (293) من قانون العقوبات توجب احترام الأحكام القضائية الصادرة في أمر النفقة، مشيراً إلى قرار معالي وزير العدل بتحديد مجموعة من الخدمات الحكومية التي سيتم حجبها عن الممتنعين عن السداد، وذلك لضمان حصول أصحاب الحقوق من النساء والأطفال على مستحقاتهم.

وكشف عضو اللجنة التشريعية عن صدور قرار مؤخرًا من معالي المستشار النائب العام يقضي بالمنع من السفر وترقب الوصول لكل من صدرت ضده أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ متعلقة بالنفقات. وأشار إلى أن النيابات بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الممتنعين وإبلاغ كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لتنفيذ القرار.

وشبه الدكتور فوزي امتناع الأب عن الإنفاق على أبنائه بمخالفة الموظف العام لمقتضيات وظيفة، حيث تنص المادة (123) من قانون العقوبات على الحبس والعزل للموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكداً أن النفقة ليست مجرد التزام قانوني فحسب، بل هي واجب ديني وأخلاقي نصت عليه الشرائع والقيم المجتمعية.

ووجه فوزي نداءً لكافة الممتنعين عن الإنفاق بضرورة الالتزام بتعاليم الدين والقانون، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقاً صارماً لهذه الإجراءات لضمان حماية حقوق المرأة والطفل وتحقيق الاستقرار الأسري.