قال النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، إن قرار وزارة الكهرباء بشأن تغيير نظام محاسبة العدادات الكودية أثار حالة من الغضب بين المواطنين، مؤكدًا أن مكتبه تلقى العديد من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة من متضررين من تطبيق النظام الجديد.

وأضاف عبدة، أن شكاوى المواطنين تركزت بشكل أساسي حول التحول من نظام الشرائح المتدرجة إلى شريحة موحدة، بما يعني تطبيق أعلى سعر استهلاك على جميع المستخدمين دون تفرقة، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول عدالة هذا القرار وانعكاساته على محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا التغيير من شأنه أن يؤدي إلى زيادة واضحة في قيمة فواتير الكهرباء، في ظل غياب مراعاة الفروق بين مستويات الاستهلاك أو الأبعاد الاجتماعية، بما يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي يجب أن تحكم السياسات الخدمية.

وأضاف عبدة، أن هناك تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت الجهات المعنية قد أجرت دراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة قبل اتخاذ هذا القرار، خاصة في ظل التحديات المعيشية الراهنة، مشيرًا إلى أن توقيت تطبيق القرار يزيد من الضغوط اليومية على المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في القرار بشكل عاجل، والعودة إلى نظام الشرائح الذي يحقق قدرًا من التوازن بين الاستهلاك والتكلفة، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، كما طالب بإحالة الأمر إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق المواطنين.