• الرئيسية
• سياسة

أكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أن قانون الاستثمار الجديد يستهدف تشجيع الاستثمار بتحفيز الشركات القائمة والجديدة خاصة، فضلا عن منح امتيازات للمستثمرين وإعفاءات ضريبية، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار لم يفعل بشكل كامل ولم يتم الترويج له.

وأضاف : تحويل وزارة الاستثمار إلى هيئة تابعة لرئيس الوزراء مباشرة، يأتي تنفيذا لتوصيات البرلمان بضرورة تحريك المياه الراكدة في هذا الملف الحيوي وتفعيل قوانين ومنها قانون الاستثمار الجديد.

وطالب النائب، بعقد مؤتمر دولى للاستثمار سنويًا لتحفيزه، والشفافية فى إعلان نتائج الأعمال الخاصة بالاستثمار لتكون معلنة كل 3 شهور، من خلال قياس أثر التشريع، إضافة إلى تحرك فروع الهيئة العامة للاستثمار بالتوعية لكافة رجال الأعمال وإجراء زيارات فى أماكن العمل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لابد من استغلال الملحقين التجاريين بالسفارات لتعريف العالم بالقانون الجديد، وإصدار كتيب بكل اللغات بما تضمنه قانون الاستثمار، بجانب عمل وزارة الاستثمار بإجراء لقاءات منتظمة مع رجال الأعمال لما يساعد بتعديل المناخ بشكل كامل.