كشف الإعلامي محمد موسى عن تطور قانوني لافت أحدثته محكمة النقض، بعد أن أرست مبدأ جديدًا يقضي بتخفيف العقوبات في جرائم القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت، حال إتمام التصالح بين المتهمين وورثة المجني عليه، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية.
وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المحكمة اعتبرت تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية بمثابة “القانون الأصلح للمتهم”، رغم أن تفعيلها الرسمي مقرر في أكتوبر المقبل، وهو ما يعكس اتجاهًا واضحًا نحو إعمال قواعد الرأفة بشكل مبكر، بما يتماشى مع فلسفة التشريع الجديد.
وأشار إلى أن هذا المبدأ يلزم المحاكم بتخفيف العقوبات تدريجيًا وفقًا لطبيعة الحكم، حيث يمكن استبدال الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد، مع إمكانية النزول بالعقوبات إلى مدد أقل، وصولًا إلى الحبس، وهو ما قد يترتب عليه في بعض الحالات الإفراج عن المتهمين حال قضائهم مدد الحبس الاحتياطي.
وأكد أن الحكم فتح الباب أمام تسوية العديد من القضايا الجنائية عبر التصالح، بما يساهم في تهدئة النزاعات وإنهاء الخصومات، خاصة في القضايا ذات الطابع الثأري، مشيرًا إلى أن هذا المسار أصبح متاحًا بقوة القانون وليس مجرد اجتهاد قانوني.
واختتم موسى بأن ما حدث يمثل تحولًا حقيقيًا في التعامل مع جرائم الدم، حيث بات التصالح أداة قانونية مؤثرة قد تغير مصير القضايا بالكامل، وتعيد تشكيل خريطة الأحكام داخل المحاكم المصرية.