طالب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الحكومة بتطوير آليات ضريبية واضحة تقدم إعفاءات وحوافز للمصريين المقيمين بالخارج لتسهيل الاستثمار في مشروعات داخل مصر، بهدف تشجيع تحويل رؤوس الأموال وتعزيز دخول الاستثمار الأجنبي غير المباشر.

وأوضح التلواني، أن مصر وقعت اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع أكثر من 62 دولة حول العالم، مما يتيح للمصريين في الخارج الاستفادة من مزايا ضريبية حقيقية عند الاستثمار أو كسب دخل من مصادر متعددة دون تحميلهم عبء الضريبة مرتين على نفس الدخل.

وأشار ممثل المصريين بالخارج في مجلس النواب، إلى أن هذه الاتفاقيات، الموقعة مع دول مثل السعودية، الإمارات، الأردن، وألمانيا، تنظم فرض الضرائب على الدخل وتمنع تحميل المستثمر الضريبي في دولة الإقامة والدولة المصدر في آن واحد، مما يجعل مصر بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين المغتربين في كافة المجالات.

واقترح التلواني، أن يشمل تطبيق الحوافز الضريبية للمصريين بالخارج تخفيض أو إعفاء من الضريبة على الأرباح المستثمرة في مصر، أو خصم الضرائب المدفوعة في الخارج من الضريبة المستحقة داخل البلاد، مشددًا على أن هذا الخيار يُعد من الأدوات الرأسمالية الجاذبة للاستثمار ويعزز تدفق العملة الأجنبية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الحوافز متماشية مع الممارسات الدولية، حيث تسمح اتفاقيات منع الازدواج الضريبي للمستثمر بطلب استرداد الضرائب الزائدة التي تم دفعها في مصر بحسب الإطار الإجرائي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وطالب النائب إسلام التلواني، وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، بأهمية إصدار دليل واضح يحدد الإعفاءات والحوافز المتاحة للمصريين بالخارج، مع تبسيط إجراءات الحصول على شهادة الإقامة الضريبية التي تتيح الاستفادة من الاتفاقيات الدولية دون تعقيد، بما يعزز تدفق الاستثمارات ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.