كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% على أساس سنوي خلال النصف الثاني من عام 2025، لتسجل نحو 22.1 مليار دولار.

وأوضح البنك، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات، أن هذه الزيادة تعكس استمرار تدفقات النقد الأجنبي من الخارج، بما يدعم موارد الاقتصاد المصري ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي.

وشهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من السنة المالية ۲۰۲٦/٢٠٢٥ (الفترة يوليو/ديسمبر -٢٠٢٥ فترة ما قبل اندلاع الحرب في المنطقة، وانعكس ذلك في تحقيق مؤشرات إيجابية بميزان المدفوعات، حيث تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل ١٣,٦٪ مسجلاً نحو ٩,٥ مليار دولار مقابل نحو ۱۰,۹ ملیار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة).

ويعزى هذا إلى تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل ٢٨,٤ لتصل إلى نحو ۲۲٫۰ مليار دولار. مدفوعاً بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذا ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل ٢٠,٦٪ ليحقق نحو ۸٫۹ مليار دولار لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس.

وعلى الجانب الآخر، أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٦,٥ مليار دولار خلال فترة العرض، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٩,٣ مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال الفترة أكتوبر / ديسمبر ٢٠٢٥ في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة ٣,٥ مليار دولار، كما أسفرت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٥٠٠ مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۳,۲ مليار دولار)، هذا إلى جانب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بنحو ۹٫۷ مليار دولار.