أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة، تمثل نقلة مهمة في طريقة التعامل مع ملف الأحوال الشخصية، من خلال إعادة صياغة فلسفته التشريعية على أسس أكثر شمولًا وواقعية، بما يواكب طبيعة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، ويُسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار المجتمع المصري خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف "الجندي"، أن هذه التوجيهات تعكس توجهًا واضحًا نحو الانتقال من معالجة الأعراض إلى معالجة الجذور الحقيقية للمشكلات الأسرية، مؤكدًا أن استمرار التشتت التشريعي وتعدد أوجه التفسير في ملفات الأحوال الشخصية على مدار سنوات طويلة كان أحد الأسباب الرئيسية لتعقيد النزاعات الأسرية، وهو ما يستدعي اليوم التحرك نحو إطار قانوني أكثر وضوحًا وانضباطًا، يحقق العدالة ويعزز الثقة في منظومة التشريع والعدالة الأسرية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الأسرة وصندوق دعم الأسرة يمثلان إضافة جوهرية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث لا يقتصر الهدف على تنظيم العلاقات القانونية بين أطراف الأسرة فحسب، بل يمتد إلى بناء شبكة حماية متكاملة تخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب على حالات الانفصال، وتحد من التداعيات السلبية التي قد تمس استقرار الأسر والأطفال على حد سواء.

كما أشار النائب محمد الجندي، إلى أن أي إصلاح حقيقي وشامل لهذا الملف يجب أن ينطلق من مبدأ أساسي لا يمكن تجاوزه، وهو إعلاء مصلحة الطفل باعتباره الطرف الأكثر تأثرًا داخل أي نزاع أسري، مؤكدًا أن وضع هذا المبدأ في صدارة أولويات التشريع يعكس رؤية إنسانية ومجتمعية متقدمة، ويضمن في الوقت ذاته بناء أجيال أكثر استقرارًا نفسيًا واجتماعيًا وقدرة على المساهمة الإيجابية في المجتمع.

ولفت "الجندي"، إلى أن هذه الحزمة التشريعية تمثل تحولًا حقيقيًا في فلسفة التشريع الاجتماعي داخل الدولة المصرية، مشددًا على أهمية أن يصاحبها حوار مجتمعي موسع يشارك فيه المتخصصون والخبراء ومختلف الأطراف المعنية، بما يضمن خروجها في صياغة متوازنة وقابلة للتطبيق العملي، ويسهم في تعزيز قوة الأسرة المصرية والحد من مظاهر التفكك الاجتماعي.