قال الدكتور حافظ سلماوي، رئيس مرفق الكهرباء الأسبق، إن الإجراءات التقنية التي تنفذها الحكومة حاليًا لتوفير الطاقة تمثل حلولًا مؤقتة تستهدف تحقيق وفر سريع، مشددًا على أن الخيار الاستراتيجي على المدى الطويل يتمثل في التوسع في سياسات ترشيد الاستهلاك.

وأوضح، خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم، أن الدولة تستهدف بحلول عام 2030 خفض استهلاك الطاقة بنحو 12% من إجمالي الاستخدام، مع إمكانية تسريع وتيرة التنفيذ في ظل الظروف الراهنة، مستلهمة في ذلك تجارب دولية، من بينها الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن ترشيد الطاقة يُعد الأقل تكلفة مقارنة بباقي مصادر الطاقة، موضحًا أن أهدافه لا تقتصر على تقليل الاستهلاك فحسب، بل تشمل أيضًا تأمين إمدادات الطاقة كحد أدنى، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فضلًا عن تقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.